باتت مصر اليوم في مكانة مختلفة، وتقديرٍ مغايرٍ تمامًا في عهد صاحب الفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عمَّا كانت عليه من قبل، وذلك من مناحٍ مختلفة، في قدمتها:

1.  النهضة في البنية التحتية التي تشهدها مصر في كافة ربوعها، سواء المدن أو القرى وصولًا إلى النجوع.

2.  التخلص من البؤر العشوائية، والأكثر خطرًا، وتطويرها إلى أماكن سكنية بطراز حديث.

3.  استرداد أملاك الدولة التي كانت قابعة تحت أيدي المغتصبين من أبناء الشعب المصري لعقود طويلة، وتطويرها واستتثمارها بما يليق بالمجتمع المصري.

4.  النهضة الكبيرة في إنشاء الطرق والكباري، ووسائل النقل والمواصلات في كافة محافظات مصر.

5.  إنشاء مدن الجيل الرابع والخامس في مختلف محافظات مصر، لإحداث تواكب عمراني ونهضة حديثة، يستطيع أبناء الشعب المصري بكافة مستوياته الانتفاع بها والاستثمار فيها.

6.  إنشاء المدارس التعليمية الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات بشكل كبير يتواكب مع الزيادة السكانية، فضلًا عن تطوير المنظومة التعليمية المختلفة.

7.  تطوير وإنشاء المستشفيات في القطاع الصحي، وإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في هذا القطاع، ولا أدل على ذلك مما فعلته مصر في أحداث وباء كورونا من وقوفها إلى جانب الدول المتقدمة والنامية في مجال المساعدات الطبية.

8.  تطوير منظومة المؤسسات الحكومية، ونقل مقراتها إلى عاصمة حديثة، هي في نظري الخاص من أقوى المدن الحديثة عالميّا، وذلك حتى يتسنى للدولة إدارة مؤسساتهات المختلفة وقطاعاتها القريبة والبعيدة بمنظومة حديثة تتواكب مع
العمران والتطور الذي ترغبه مصر ممثلة في رئيسها، ومجلس وزرائها. في ظل هذه الأمور، مرت مصر الأبية بمراحل عصيبة، نتيجة تكثيف الجهود في تطور البنية التحتية، وانطلاق مصر في آلاف المشروعات، وإعادة الإعمار الذي نراه بين أعيننا، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد في بعض الأحيان، أو انخفاض قيمة العملة المصرية، وهو واقع لا ننكره ولا نضع رؤوسنا في الرمال حرجًا منه.!

ورسالتي لعموم الشعب المصري هي معرفة طرق الاستثمار، والوقوف إلى جانب الدولة، وذلك من الجوانب التالية:

1.  الذي يسلك طريق الاستثمار العقاري، هو صاحب عقل ذكي، وتفكير صحيح، إذ هو الطريق الصحيح لتكوين الثروات، فما عرفنا أن أصحاب الملايين كونوا ثرواتهم من خلال الرواتب، لكن من خلال التجارة والاستثمار في الأراضي والعقارات.

2.  الذي يسلك طريق الاستثمار العقاري فإنه يشتري في مشروع لم يبدأ بعد، بأسعار زهيدة مقارنة بالمشروعات التي تمت بالفعل، وعلى أقساط طويلة الأجل، فيربح هنا من عدة طرق:

·     ارتفاع قيمة العقار الذي استثمر فيه خلال شهور، فما بالك خلال سنوات؟

·     المحافظة على قيمة العملة حتى وإن حصل لها انخفاض بسبب المؤثرات الاقتصادية العالمية.

·     بمجرد أن يتم الانتهاء من المشروع تصير القيمة الحقيقية للعقار أكثر من عشرين ضعفًا عن وقت الشراء والتملك.

·     ضمان وجود وحدة تجارية أو إدارية أو سكنية تُدر دخلًا مستمرًا خلال عدة أعوام.

·     تمكن المستثمر من تكوين ثروة حقيقية عبارة عن مبالغ صحيح متمثلة في العقار، حيث إنه لم يدفع سوى أقساط سنتين أو ثلاث سنوات، ويستطيع بيع وحدته والحصول على زيادة ضعفين وثلاثة أضعاف مما دفعه خلال الأعوام السابقة.

3.  الذي يستثمر في المجال العقاري، خاصة المدن الحديثة؛ فإن هناك شركات إدارة تقوم بالإيجار بدلًا عنه، وتسوية التكاليف وتحصيلها، وإيداعها في حساب صاحب الوحدة البنكي دون أدنى تعب أو جهد أو تفكير.

4.  الذي يستثمر في المجال العقاري وخصوصا المغتربين؛ فإنهم يقفون إلى جوار الدولة في دعم العملة.

5.  الذي يستثمر في المجال العقاري، يزيد من ارتفاع احتياطي النقد من خلال تحويلاته البنكية.

6.  الذي يستثمر في المجال العقاري ينفق على كثيرين من أصحاب الحرف؛ لأن قيام المشروعات العمرانية معناه مزيدًا من فرص العمل لعمال البناء، والسباكة، والكهرباء، والنجارة، ومختلف الحرف والأعمال التي تخدم المجال العقاري، وهو ما يمثل 50 % من الشعب المصري.

7.  الذي يستثمر في المجال العقاري؛ فإنه يساعد كثيرًا من أبناء الشعب الذين يعملون في مجال التسويق من الحصول على دخول وفيرة، على أن أفراد التسويق هم فئات كثيرة من مختلف طبقات الدولة.

8.  الذي يستثمر في المجال العقاري؛ فإنه يساعد الدولة بشكل مباشر من خلال تحصيل الدولة للضرائب العامة، وضريبة القيمة المضافة وغيرها، وهو ما يعمل على دعم الدولة ومؤسساتها للنهوض بأعبائها.

ولذلك فإن رسالتي للمجتمع المصري وأبنائه المقيمين والمغتربين، بأهمية الاستثمار العقاري للأسباب سالفة الذكر، ولضمان الحفاظ على قيمة العملة، خاصة وقد ثبت للقاصي والداني عدم نجاح الاستثمار في الدولار واليورو والذهب، بل نستطيع القول إن الذي يستثمر في العملات الأجنبية قد أضر بالصالح العام قبل أن يضر بصالحه الخاص.