إن تجربة الحكومة المصرية الخاصة بمشروعي العاصمة والعلمين الجديدتين؛ هي مدن عالمية تخاطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة توفر كافة الأراضي التي يتطلبها المستثمر بما بتوافق مع المخططات العامة للمدن.
والحكومة أقرت نحو 15 حافزًا ما بين فني ومالي للتخفيف عن كاهل المطورين، موضحًا أن الحوافز تتضمن أيضا بعض القرارات الخاصة بالجانب المالي.
وننوه إلى أن توسع الشركات العقارية بالسوق المصري نتيجة لزيادة حجم الفرص الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة، والسوق العقاري المصري شهد العديد من دخول الشركات العالمية لنقل خبراتها إلى السوق المصري، خاصة في المجتمعات العمرانية التي تقع داخل القاهرة الكبرى.